خبرنگاران وزیر کشور اولویت های 28 گانه مالی 1400 را به استانداران ابلاغ کرد - تور ایتالیا ارزان

به گزارش روز دوشنبه خبرنگاران از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در این ابلاغیه با اشاره به نامگذاری سال1400، تحت عنوان فراوری، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها از سوی رهبر انقلاب اسلامی و همچنین برنامه های دولت تدبیر و امید، محورهای اولویت دار حوزه مالی استان ها در سال 1400 را با تأکید مجدد بر ضرورت استمرار اولویت ها و برنامه های مهم اجرایی ابلاغی طی سال های 1398، 1397 و 1399، به استانداران ابلاغ کرد.

وزیر کشور در این ابلاغیه آورده است: از استانداران انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب، اتخاذ تدابیر لازم و با استفاده از ظرفیت های موجود در مناطق و شوراها، ستادها و کارگروه های تخصصی مرتبط، از قبیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری، کارگروه مالی، اشتغال و سرمایه گذاری، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و شورای معادن، محورهای زیر را مورد پیگیری و اقدام قرار داده و گزارش اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه یکبار، به معاونت هماهنگی امور مالی و توسعه منطقه وزارت کشور منعکس کنند.

اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه های متولی و مسئول، در راستای تحقق شعار سال فراوری، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها. همچنین اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ و صیانت از بنگاه های مالی و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، در چارچوب مصوبات ابلاغی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و هیات دولت از محورهای ابلاغی وزیر کشور در این حوزه مالی است.

کوشش برای ساماندهی واحدهای فراوریی به وسیله ایجاد کلینیک عارضه یابی با هدف بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و ارتقای توان فراوری؛ از جمله شناسایی واحدهای فراوریی با فراوری کمتر از ظرفیت اسمی و حمایت از آنها، برای رسیدن به حداکثر توان فراوری، شناسایی واحدهای فراوریی راکد و فعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد، شناسایی واحدهای فراوریی راکد فاقد قابلیت احیا و استفاده از ظرفیت آنها برای اجرای طرح های سرمایه گذاری جدید، مطالعه دقیق شرایط واحدهای فراوریی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره فراوری، با هدف کاهش وابستگی خطوط فراوری به خارج از کشور و افزایش ارزش افزوده، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه های مالی تملک شده توسط شبکه بانکی و جلوگیری از تملک واحدهای فراوریی جدید براساس ضوابط و مقررات قانونی، از جمله دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری؛ شناسایی واحدهای فراوریی و طرح های سرمایه گذاری دارای پرونده قضایی و پیگیری در راستای برطرف مسائل موجود؛ و همچنین مصوبات ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری، رصد دقیق بنگاه های مالی بحرانی و مشکل دار و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حل و فصل مسائل مربوطه اولویت دیگری است که به استانداران ابلاغ شده است.

پیگیری لازم برای تکمیل طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا است. شناسایی ظرفیت بنگاه های مالی دارای توان صادراتی و ارتقای کیفیت محصولات فراوری داخل، با هدف توسعه صادرات غیرنفتی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور تکمیل زنجیره فراوری و جلوگیری از صادرات محصولات خام، با هدف افزایش ارزش افزوده و کوشش در جهت بازسازی، نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی و برنامه ریزی مناسب برای راهنمایی نقدینگی (منابع دولتی، غیردولتی، بازار سرمایه و تسهیلات بانکی و غیره)، به سمت سرمایه گذاری های مولد و اشتغالزا از دیگر موارد تاکید شده در ابلاغیه محسوب می گردد.

رحمانی فضلی در این ابلاغیه به اتخاذ تدابیر لازم به منظور فراهم کردن زمینه های جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، از جمله ارتقای کارآمدی مراکز خدمات سرمایه گذاری اشاره نموده است.

فراهم کردن زمینه های توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و استارت آپ ها و ایجاد ارتباط مؤثر شرکت ها و واحدهای فراوریی عظیم مالی استان، با شرکت های دانش بنیان اشاره شده است. کوشش و برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت ها و کسب وکارهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از دیگر موارد مورد اشاره در ابلاغیه مذکور است.

همچنین کوشش در جهت توسعه مراودات تجاری و همکاری های مالی، با کشورهای هدف تجاری، به ویژه کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت بازارچه های مرزی و یاری به عرضه مستقیم محصولات فراوریی، با هدف حذف واسطه های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده محصولات با هدف حفظ آرامش در بازار و تأمین سفره مردم به ویژه اقشار متوسط وضعیف، از محورهای ابلاغ شده به استانداران سراسر کشور است.

وزیر کشور همچنین کوشش در راستای شفاف سازی فعالیت های مالی و مبارزه با فساد اداری، به منظور بهبود فضای کسب وکار و فرهنگ سازی و تغییر نگرش، نسبت به کار و فراوری، با تغییر رویکرد مدیران دولتی و فعالان مالی بخش خصوصی و جایگزینی نیروهای انسانی متخصص و کارآمد (با رویکرد عالمانه و مجاهدانه)، در حوزه مالی با مدیران نارسا و ناکارآمد را مورد تاکید قرار داده است.

همچنین اتخاذ تمهیدات مناسب و نظارت مستمر، بر فرآیند واردات و صادرات کالا در بنادر و گمرکات استان، با هدف تسهیل در فرآیندهای تجاری و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات، اتخاذ تدابیر لازم به منظور تدوین برنامه های استانی در راستای برنامه های ملی اشتغال (اشتغال فراگیر، مهارت آموزی کارکنان وظیفه، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، کارورزی، طرح تکاپو، تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی وعشایری و...) و تصویب در کارگروه مربوطه و پیگیری تا حصول نتیجه از دیگر موارد ابلاغی وزیر کشور به استانداران است.

حمایت از کالاهای ساخت داخل و الگوسازی از فراوریکنندگان و عرضه کنندگان پیروز کالای ایرانی و کوشش برای قطع وابستگی بنگاه های مالی به خارج از کشور، با هدف تکمیل زنجیره ارزش و تقویت توان فراوریی در برابرتکانه های ناشی از تحریم های بین المللی به وسیله؛ احصای حلقه های وارداتی زنجیره فراوری (مواد اولیه و قطعات) در رسته های مختلف فراوریی، شناسایی مخترعان، مبتکران و شرکت های دانش بنیان و معرفی احتیاجمندی های حوزه فراوری به آنها به منظور افزایش میزان داخلی سازی، برگزاری رویدادها و نمایشگاه های تخصصی، به منظورایجاد ارتباط و تعامل حداکثری بین بنگاه های مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای توان ساخت مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد احتیاج حوزه فراوری از دیگر موارد ابلاغی وزیر کشور است.

در این ابلاغیه به برنامه ریزی برای اجرای دقیق برنامه راهبردی عملیاتی توسعه پایدار اقتصاد روستایی با تأکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی در 31 شهرستان منتخب و کمتر توسعه یافته کشور، تحت نظر برنامه های ابلاغی معاون عمرانی وتوسعه امورشهری و روستایی وسازمان شهرداری ها و دهیاری های کشورو همچنین اتخاذ تدابیرلازم به منظور تحقق مفاد بخشنامه ای با موضوع ابلاغ فرآیند پیگیری ها، جهت برطرف موانع و مسائل بنگاه های مالی توسط دستگاه های ذیربط استان و کارگروه های تسهیل و برطرف موانع فراوری استان تاکید شده است.

کوشش برای اجرای دقیق بخشنامه ای با عنوان اقدامات اجرایی کارگروه های استانی برای تحقق شعار سال، با هدف برنامه ریزی منسجم و عملیاتی، در دو حوزه حمایت و پشتیبانی از چرخه فراوری (شامل تسهیل سازی در جهت اعطای مشوق های قانونی و حمایتی) و مانع زدایی (به ویژه در موانع بخشی و اولویت دار) تاکید نمود. پیگیری به منظور اجرای دقیق تصویب نامه هیات وزیران درخصوص؛ واردات کالاهای اساسی و ضروری توسط شرکت های تعاونی مرزنشین و پیله وران و نامه دبیر هیات دولت، مبنی بر اتخاذ تصمیم هیات وزیران در راستای تسهیل واردات کالاهای اساسی و ضروری و میوه به وسیله تعاونی ها و بازارچه های مرزی از دیگر موارد اعلامی در این ابلاغیه است.

مستند سازی اقدامات استانداری ها تا سرانجام مرداد 1400

مستندسازی فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته استانداری، درحوزه مالی در طول فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم، حداکثر تا سرانجام مرداد ماه 1400 انجام گردد.

برنامه ریزی به منظور راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیبرطرفال موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی و برنامه ریزی به منظور فعال سازی معادن راکد و غیبرطرفال در سطح کشور از دیگر موارد مطرح شده در این ابلاغیه است.

کوشش درجهت جذب 15 درصد اعتبار مرتبط با حقوق دولتی معادن استان و هزینه کرد اعتبارات مذکور، جهت توسعه زیرساخت های استان، در مورد قانون اصلاح قانون معادن در این ابلاغیه مطرح شده است.

همچنین در این ابلاغیه تاکید شده است، استانداری های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان، نسبت به پیگیری اجرای ضوابط و مقررات حاکم بر ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (500) تن (لنج تجاری)، و ساماندهی و نوسازی آن شناورهاو سایر اصلاحات بعدی آن، اقدام کنند.

بر اساس این ابلاغیه استانداری های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، نسبت به پیگیری اجرای ضوابط و مقررات آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی (کولبری)، اقدامات لازم را معمول کنند. در آخرین مورد اشاره شده در این ابلاغیه استانداری های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، بر اساس تبصره (4) ماده (7) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی و به موجب قانون بودجه 1400، نسبت به جذب درآمدهای موصوف و هزینه کرد آن، مطابق قوانین و مقررات اقدام کنند.