افزایش کارمزد خدمات بانکی پس از 10 سال

به گزارش تور ایتالیا ارزان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به 10 سال تاخیر در اصلاح کارمزد های خدمات بانکی گفت: بانک مرکزی موظف است هر سال هزینه های ارائه خدمات بانکی را بررسی کرده و در صورت نیاز کارمزد آن ها را افزایش دهد و بر این اساس سعی ما بر این بود که کارمزد ها به نحوی افزایش یابد که تغییر ناشی از آن در سطح اکثریت جامعه که بیشتر از تراکنش های خرد استفاده می کنند، تغییر عمده ای نباشد. این تغییر چند ماه پیش در بانک مرکزی مصوب شد و هیچ ارتباطی با طرح مجلس در مورد مالیات بر تراکنش ها ندارد.

افزایش کارمزد خدمات بانکی پس از 10 سال

به گزارش خبرگزاری تور ایتالیا ارزان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان با تقسیم بندی درآمدهای بانکی به دو دسته درآمدهای مشاع و درآمدهای غیرمشاع گفت: درآمدهای مشاع بانک ها از مجموع سود تسهیلات اعطایی و سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری ها حاصل می گردد و درآمدهای غیرمشاع هم عموما به کارمزد هایی ارتباط دارد که بانک ها برای انجام فعالیت های بانکی اخذ می کنند. در جهان معمولا نسبت درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدهای بانک عدد قابل ملاحظه ای است. معمولاً این نسبت به 30 تا 50 درصد می رسد که به این معناست که حدود نیمی از درآمدهای آن بانک از طریق اخذ کارمزدها حاصل می گردد.

وی اضافه نمود: در ایران این نسبت بسیار کمتر از حد معمول جهانی است. کمتر از 10 درصد از درآمدهای بانک های ایرانی از محل کارمزد ها تامین می گردد. شاید یکی از دلایل این مساله این باشد که مردم از هزینه های بالای خدماتی که در بانکداری الکترونیک دریافت می کنند اطلاع دقیقی ندارند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص تفاوت فاحش نرخ کارمزد خدمات بانکی در ایران و جهان اظهار می کند: در جهان حتی برای مشاهده مانده حساب، کارمزد هایی به مراتب بیشتر از ایران اخذ می گردد. برای مثال برخی بانک ها حدوداً 10 سنت برای خدمات ساده ای مانند مشاهده مانده حساب دریافت می کنند که به هیچ عنوان با خدمات مشابه در ایران قابل مقایسه نیست.

محرمیان توضیح داد: با توجه به جنبه فرهنگی موضوع، تصمیم گرفتیم افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی را گام به گام پیش ببریم. در گام اول برای خدماتی که کارمزد معین نشده است، کارمزد حداقلی معین کردیم. در اینجا هم توجه ویژه داشتیم که کارمزد ها به قشر ضعیف جامعه فشار وارد نکند. به این ترتیب عمده کارمزد ها برای خدماتی نظیر ساتنا معین شد که مورد استفاده افرادی است که مبالغ بالا جابجا می کنند و یا بر خلاف عرف معمول بانکداری جهانی، برای یکی از اصلی ترین و پراستفاده ترین تراکنش ها، یعنی تراکنش برداشت از خودپرداز کارمزدی معین نشد.

وی اضافه نمود: در مرحله بعد، برخی از کارمزدهای خدمات بانکی را 20 درصد افزایش دادیم که جا دارد اشاره کنیم که حتی این افزایش 20 درصدی نیز، هزینه خدماتی که ارایه می گردد را پوشش نخواهد داد. برای مثال، در سال 97، پژوهشی انجام گرفت که نشان می داد صدور هر کارت مغناطیسی بانکی، 12 هزار تومان برای بانک هزینه داشت. اما نرخی که برای صدور کارت بانکی معین شده بود 2300 تومان بود که در آذرماه، به 3000 تومان افزایش خواهد یافت. بنابراین کارمزدی که برای صدور یک کارت بانکی از مشتریان اخذ می گردد، در برابر هزینه واقعی آن، ناچیز به شمار می آید.

محرمیان درخصوص افزایش نرخ کارمزد های بانکی و توجه به اقشار مختلف جامعه توضیح می دهد: بحث های عدالت اجتماعی در زمینه نرخ های کارمزد خدمات بانکی، همواره مورد توجه و تاکید ما بود. سعی ما بر این بود که کارمزد ها به نحوی افزایش یابد که فشار ناشی از آن توسط اکثریت جامعه بیشتر از تراکنش های خرد استفاده می کنند، حس نگردد. برای نمونه، درخصوص کارمزد کارت به کارت، 20 درصد افزایش اعمال شد. یعنی کارمزد کارت به کارت که 500 تومان بود، با 100 تومان افزایش، 600 تومان خواهد شد. اما برای تراکنش های با رقم بالا، که غالباً از طریق ساتنا انجام می گیرند، کارمزد بیشتری نیز دریافت خواهد شد. فرض بر این است که فردی که یک میلیارد تومان پول جابجا می کند، به راحتی می تواند 25 هزار تومان کارمزد تراکنش را نیز پرداخت کند.

این مقام مسئول بانک مرکزی درباره برخی انتقادها از افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی نیز پاسخ می دهد: افزایش کارمزد خدمات بانکی مسئله ای است که همواره حواشی زیادی داشته است، و به همین دلیل نیز تصمیم گیری برای افزایش نرخ های کارمزد خدمات بانکی انجام نمی گرفته است. اما طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است سالانه کارمزدها را بررسی کند و در صورت نیاز و با توجه به تورم جامعه، نرخ کارمزد های خدمات بانکی را افزایش دهد. اگر هر سال مطابق قانون، افزایش کارمزدها پیگیری می شد، هرگز افزایش اخیر چشمگیر به نظر نمی رسید.

محرمیان درباره طرح مجلس و برداشت نادرست درخصوص ارتباط آن با بخشنامه اخیر بانک مرکزی تصریح می کند: باید دقت گردد که موضوع افزایش کارمزدهای خدمات بانکی ارتباطی با موضوعی که در مجلس شورای اسلامی درخصوص اقتصادیات تراکنش مطرح شده است، ارتباطی ندارد. متاسفانه شاهد هستیم که برخی از افراد، آگاهانه یا ناآگاهانه این دو مسئله را به یکدیگر ربط می دهند. داستان از این قرار است که برخی کنندگان محترم مجلس طرحی را پیگیری می کردند که از نظر ما اصولی نبود و مطابق آن قرار بود از برخی تراکنش های اقتصادی، درصدی به عنوان اقتصادیات دریافت و به خزانه دولت واریز گردد و در ازای این مبلغ، کالابرگ الکترونیک صادر گردد.

وی ادامه می دهد: این رویه در برخی کشورهای آمریکای لاتین به دلیل آلوده بودن اقتصاد آن کشورها به درآمد های ناشی از قاچاق مواد مخدر رایج بوده است. زیرا در این کشورها امکان دریافت اقتصادیات از بخش کثیف اقتصاد وجود ندارد، در نتیجه به سمت دریافت اقتصادیات از تراکنش رفته اند. شایان ذکر است اجرای این طرح در همان کشورها، در یک برهه درآمدهای اقتصادیاتی آن کشور را افزایش داد، اما پس از مدتی با کاهش شدید روبرو شد. به این دلیل که مردم به انجام گردش های اقتصادی خود را از روش های دیگر نظیر ارز یا طلا سوق پیدا کردند.

محرمیان با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک ها در زمینه بانکداری الکترونیک در ضرر هستند، اضافه نمود: مجموع هزینه ای که برای فعالیت های بانکداری الکترونیک توسط بانک ها پرداخت می گردد از کارمزدی که از مشتریان اخذ می گردد، بیشتر است و در نتیجه بانک ها، در زمینه بانکداری الکترونیک با ناترازی روبرو هستند. برای توضیح بیشتر می توان به موضوع نوسازی تجهیزات و دستگاه های خودپرداز اشاره کرد. در کشور تقریباً 55 هزار خودپرداز وجود دارد که سالانه حدود 10 درصد از این خودپردازها باید نوسازی گردد. آن هم در حالی که اغلب خودپردازها وارداتی هستند. این هزینه بازسازی، هزینه هنگفتی است که از طریق کارمزد ها قابل تامین شدن نیست و بر عهده بانک هاست.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که برای بانک چه فرقی دارد که چه مبلغی را جابجا می کند؟ گفت: ریسک یک تراکنش یک میلیاردی با ریسک یک تراکنش یک میلیون تومانی اصلا قابل مقایسه نیست. همراه با افزایش مبلغ تراکنش، ریسک اعتباری و ریسک امنیتی آن نیز افزایش می یابد. لذا مبالغ کلان، مدیریت ریسک مختص به خود را طلب می کند. به همین دلیل است که میان تراکنش پایا یا ACH که مخصوص مبالغ کم هست و تراکنش ساتنا یا RTGS که برای انجام تراکنش با مبالغ زیاد طراحی شده است، تفاوت قایل شده ایم. هرچند گفتنی است برای کارمزد خدمت ساتنا نیز سقف معین کردیم و از 25 هزار تومان بیشتر نخواهد شد.

این مقام مسئول بانک مرکزی معتقد است کارمزد خدمات بانکی به مثابه خونی است که می تواند در رگ های فین تک ها نیز جاری باشد. وی در این خصوص توضیح داد: مدل اقتصادی فین تک ها به نحوی است که انجام امور اقتصادی را برای مصرف کنندگان تسهیل و در ازای آن، از مصرف کننده کارمزد دریافت می کنند. بر این اساس، ما نیز در معین نرخ کارمزد های خدمات بانکی همواره در نظر داشتیم تا سودآوری فعالیت فین تک ها مختل نگردد و فضای رقابتی بازار محصولات و خدمات فین تک ها حفظ گردد.

محرمیان به برنامه های بانک مرکزی برای سامان دهی به فعالیت های شرکت های پرداخت الکترونیک (PSP) اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه های آینده بخش فناوری های نوین بانک مرکزی مربوط به فعالیت های PSPها می گردد. ضوابط و مقررات کیف الکترونیک پول تهیه و ابلاغ شده است و قصد داریم بازار را این سمت سوق دهیم تا تراکنش های خرد از حوزه کارت خارج گردد و کارمزدها نیز کاهش یابند.

وی اضافه نمود: در گام بعدی، ما باید منبع کارمزد ها را تغییر دهیم. متاسفانه در کشور ما بر خلاف عرف معمول جهانی، کارمزد خرید از طریق پایانه های فروشگاهی به جای اینکه از صاحب کسب و کار گرفته گردد، از بانک ها اخذ می گردد که باعث شده پدیده ای به اسم تراکنش سازی پدید آید. برای رفع این مشکل، بانک مرکزی برنامه هایی در دست اقدام دارد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش کارمزد خدمات بانکی در شرایط شیوع کرونا، باعث افزایش مراجعات به شعب نمی گردد؟ گفت: به غیر از ساتنا و پایا که مورد استفاده قشر خاصی از مردم است و همچنین چکاوک که پیش از این نیز استفاده از آن مشمول پرداخت کارمزد می شد، پیش بینی می کنیم افزایش کارمزد تراکنش کارت به کارت بیشترین تاثیر را بر مردم داشته باشد. با این حال، تصور می کنم میزان افزایش نرخ کارمزد ها به اندازه ای نیست که فردی که هم اکنون بانک را در تلفن خود به همراه دارد، و در هر شرایط زمانی و مکانی می تواند از خدمات آن استفاده کند، بخواهد از این خدمات استفاده نکند و با مراجعه حضوری به شعب برای انجام امور روزمره بانکی، محدودیت های زمان کرونا را نادیده بگیرد.

محرمیان به 10 سال تاخیر در اصلاح کارمزد ها اشاره کرد و اضافه نمود: برخی از تخریب ها و واکنش ها نسبت به افزایش نرخ کارمزدها ناشی از این است که ما وظیفه خود را به موقع انجام ندادیم. افزایش نرخ کارمزد های خدمات بانکی، از جمله اصلاحاتی است که برای نظام بانکی مدنظر بوده است اما به دلیل هراس از تبعات اجتماعی تغییرات، اجرا نشده و حتی در برخی زمان ها که اقدام جدی برای انجام اجرا شده است به دلایلی پیروز نشده است. نمونه مشابه این مسئله، سال گذشته در زمینه بحث الزامی شدن رمز دوم یکبار مصرف قابل مشاهده بود که اگرچه اجرایی شدن آن واجب و ضروری به نظر می رسید، اما با تنش ها و مسائل عدیده ای در جامعه روبرو شدیم. آمارها حاکی از آن بود که پیش از اجرایی شدن آن طرح در 8 ماهه اول سال قبل، از هر هزار نفر ایرانی، دو نفر قربانی فیشینگ شده بودند. اما با الزامی شدن رمز دوم پویا، شاهد هستیم که سو استفاده ها و فیشینگ ها به میزان بسیار قابل توجهی کاهش یافته است و پلیس فتا نیز این مسئله را تصدیق می کند. تصور کنید اگر رمز دوم یکبار مصرف تا الان که شیوع ویروس کرونا در جامعه به اوج رسیده است، اجرایی نشده بود، چه ازدحام و تجمعاتی در مقابل دفاتر پلیس فتا برای پیگیری دارایی های به سرقت رفته مردم شکل می گرفت.

وی ادامه داد: اصلاحات در نظام بانکی، به ویژه در زمینه موضوعی مثل افزایش نرخ کارمزد های خدمات بانکی، از جمله موضوعاتی است که با حساسیت فوق العاده زیاد پیگیری شده است. انرژی، هزینه و زمان بسیار زیادی صرف تصمیم گیری در این زمینه شده است. جلسات کارشناسی بسیار طولانی با بانک ها، بخش نظارت، کمیسیون پولی و بانکی، هیئت عامل بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی ربط برگزار شد که با ممارست و جدیتی که همه نهاد ها و دستگاه ها در انجام کار داشتند و همچنین با حمایت های رئیس کل محترم بانک، به نحوی تصمیم گیری شد که هم بار و فشار اقتصادی از دوش بانک ها کاسته گردد و هم عموم مردم با تغییر کمی از افزایش کارمزدهای خدمات بانکی روبرو شوند.

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 14 آذر 1399 بروزرسانی: 14 آذر 1399 گردآورنده: italyro.ir شناسه مطلب: 1479

به "افزایش کارمزد خدمات بانکی پس از 10 سال" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افزایش کارمزد خدمات بانکی پس از 10 سال"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید