افزایش 300 تا 400 درصدی قیمت املاک توسط بانک ها - تور ایتالیا ارزان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، رسول قهرمانی در نشست تخصصی قوه قضاییه، خلق پول و صیانت از حقوق عامه اظهار کرد: خلق پول دو معنا دارد. معنای اول آن خلق پول برای فراوری است که این نوع خلق پول به اقتصاد یاری می نماید و اگر نقدینگی به سمت فراوری برود، بد نیست اما در معنای منفی آنچه امروزه کشور را با مشکل روبرو نموده این است که بانک ها به شدت به خلق پول منفی دامن می زنند.

قهرمانی اضافه نمود:یکی از شگرد های بانک ها در خلق پول منفی، پرداخت تسهیلات است. فرض کنید بانکی 100 هزار میلیارد تومان سرمایه دارد و فرد فراوری نماینده با حسن نیت برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می نماید و 10 میلیارد تومان تسهیلات می گیرد. مشکل این است که بانک ها سود زیادی برای پرداخت تسهیلات دریافت می نمایند و زمان سررسید تسهلات کم است. اگر فراوری نماینده نتواند اقساط خود را در زمان سررسید وام پرداخت کند در حالت مثبت باید بانک به او مهلت دهد اما بانک ها این کار را نمی نمایند .

نماینده دادستان در پفراینده های جرایم کلان اقتصادی اضافه نمود: به عنوان مثال اگر تسهیلات گیرنده باید 15 میلیارد به بانک برای دریافت تسهیلات پرداخت کند و این مبلغ را نداشته باشد، بانک مجدد به این فرد معادل 15 میلیارد تومان تسهیلات می دهد و یک دقیقه بعد این پول را از حساب مشتری کسر می نماید و بدهی فرد صفر می شود و 15 میلیارد پرداخت تسهیلات جدید با سود بیشتر محاسبه شده و این فرایند باز هم تکرار می شود. در یکی از پفراینده ها 16 بار این فرایند تکرار شده که این موضوع فاجعه است.

قهرمانی گفت: در نهایت بانک ها تا ارزش واقعی وثیقه به فرد تسهیلات پرداخت می نمایند و زمانی که میزان تسهیلات به ارزش وثیقه می رسد ملک را مصادره می نمایند. در این موارد هیات مدیره بانک در هر بار پرداخت تسهیلات، درصدی را به خود اختصاص می دهند.

وی اعلام کرد: بعضی مفسدان اقتصادی به هیات مدیره بانک ها رشوه می دهند تا تسهیلات آنها را تسویه نمایند و قوه قضاییه دیر تر به سراغ آنها برود. همین موضوع باعث می شود بسیاری از واحد های فراوریی تعطیل شود. این کار بانک ها را جرم تحصیل مال به وسیله نامشروع می دانم و متاسفانه بانک مرکزی و بانک ها هیچ آماری از تمدید تسهیلات ندارند و فقط هیات مدیره بانک ها از آن اطلاع دارند.

پرداخت تسهیلات ضربدری برای صرف در پروژه های لوکس

قهرمانی گفت: روش دوم خلق پول توسط بانک ها این است که تمام سپرده های مردم را برای پرداخت تسهیلات صرف نمی نمایند و بخشی از آن را صرف خرید ملک نموده و بنگاه داری می نمایند. بانک ها با خرید ملک باعث افزایش 300 تا 400 درصدی قیمت ملک شده اند با این کار قدرت خرید مردم کاهش پیدا یافته و به نوعی دزدی از مردم است و آثار تورمی بسیاری دارد.

وی اعلام کرد: بعضی بانک ها به علت ریسک بالا دوست ندارند به واحدهای فراوری وام بدهند و به شرکت های خودشان وام پرداخت می نمایند که این کار غیر قانونی است. به همین دلیل برای دور زدن قانون دو بانک به هم تعهد می نمایند که به صورت ضربدری به شرکت های یکدیگر تسهیلات پرداخت نمایند اما این تسهیلات در کارهای فراوری هزینه نمی شود و صرف پروژه های لوکس می شود.

قهرمانی ادامه داد: یکی از راه های خلق پول، پرداخت تسهیلات بدون نظارت است. به عنوان مثال فردی برای کار فراوری وام می گیرد اما صرف خرید ملک می نماید.

وی ادامه داد:سوال می شود چرا قوه قضاییه به این مسایل ورود پیدا نمی نماید . جواب این است که هیچ قانونی در این خصوص وجود ندارد و در این موارد شورای پول و اعتبار باید به این مسئله ورود پیدا کند ولی مصوبات شورای پول و اعتبار هم ضمانت اجرایی ندارد و برای آن جرم انگاری نشده است و قوه قضاییه بدون قانون نمی تواند به موضوع ورود پیدا کند.

تمدید مکرر تسهیلات توسط بانک ها جرم است

قهرمانی اضافه نمود: در مورد تسهیلات ضربدری نیز رویه ای بین قضات وجود دارد که در مواردی این کار را تسهیل مال از راه نامشروع در نظر می گیرند و بعضی قضات آن را جرم نمی دانند. در مورد تمدید تسهیلات نیز بیشتر قضات منع تعقیب صادر می نمایند اما به نظر من تمدید مکرر تسهیلات جرم تحصیل مال از راه نامشروع است و برای این موضوع دادستان کل کشور باید ورود پیدا کند زیرا عضو شورای پول و اعتبار است.

نماینده دادستان در پفراینده های جرایم کلان اقتصادی اعلام کرد: البته در حال حاضر دادستان کل کشور به غیر از اینکه بین مردم مطالبه عمومی ایجاد کند، کار دیگری نمی تواند انجام دهد زیرا قانونی در این رابطه نداریم و قوه قضاییه هم تخصصی در رسیدگی به پفراینده های اقتصادی ندارد و فقط حقوقدان جذب نموده است و باید به سمت کارهای تخصصی برود.

وی تأکید کرد: البته در مواردی مصوبات شورای پول و اعتبار از قانون کارایی بیشتری دارد زیرا برای تصویب قانون زمان زیادی احتیاج است اما شورای پول و اعتبار می تواند بر اساس مقتضیات زمان، مصوبات را تصویب کند.

وی گفت: در سال های اخیر یکی از روسای بانک مرکزی مطرح نمود که چرا باید الزام داشته باشیم 30 درصد منابع بانکی را به صنعت و کشاورزی اختصاص دهیم. در نتیجه این قانون حذف و به توصیه نامه تبدیل شد و در حال حاضر بانک ها 7 درصد از منابع خود را به کشاورزی، 17 درصد به صنعت و 50 درصد به بازرگانی اختصاص یافته که این رقم فاجعه است.

ریشه مفاسد اقتصادی، قدرت خلق پول توسط بانک هاست

در ابتدای این جلسه دکتر جواد اقدس طینت عضو هیات علمی گروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده مطالعات پایه گفت: نظریه اقتصادی به روشنی نشان می دهد که اگر خلق پول، همراه با محو پول نباشد باعث ایجاد رانت خاص برای خالقین پول شده و به دلیل ایجاد تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها باعث تجاوز به حقوق عامه می شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از مردم با مفهوم خلق پول آشنا نیستند گفت: سوالی اساسی در اقتصاد مطرح است که قدرت خرید از کجا می آید؟ جواب این است که باید فرد قبلا کار نموده و ارزش اضافه نموده ایجاد نموده باشد و بر مبنای ارزش اضافه نموده اضافه شده به حوضِ(استخر) اقتصاد فرد می تواند از این حوض کالا خریداری کند. اقدس طینت اعلام کرد: سوال بعدی اساسی این است که آیا فرد بدون اینکه ارزش اضافه نموده ای ایجاد نموده باشد می تواند از این حوض اقتصاد چیزی برداشت کند؟ یک پاسخ این است که کسی که کار جعل پول انجام می دهد می تواند بدون ایجاد ارزش اضافه نموده از حوض اقتصاد برداشت داشته باشد.

وی اضافه نمود: کسی که چک پول جعلی چاپ و وارد بازار می نماید چیزی به اقتصاد وارد نمی نماید ولی قدرت خرید به اندازه آن چک پول به دست می آورد. چک پول تقلبی بین مردم می چرخد و خاتمه کشف و از چرخه اقتصاد خارج می شود یعنی قدرت خریدی به اقتصاد اضافه نمی شود بلکه از جیب نفر آخر به جیب جاعل منتقل می شود اما اسکناس هایی که بانک مرکزی چاپ می نماید کشف نمی شود زیرا پول قانونی کشور محسوب می شود.اگر دولت و بانک مرکزی بدون ایجاد ارزش اضافه نموده و بدون فروش کالا و خدمات به جامعه و به جای اینکه به وسیله اقتصادیات پول به دست آورند، پول چاپ نموده و وارد اقتصاد نمایند تورم ایجاد می شود. جمع آوری اقتصادیات باعث انتقال قدرت خرید از جیب مردم به جیب دولت می شود اما مجموع قدرت خرید را تغییر نمی دهد اما چاپ و خلق پول با ایجاد قدرت خرید اضافه باعث تورم می شود.

اقدس طینت با طرح این سوال آیا فقط بانک مرکزی می تواند بدون ایجاد ارزش اضافه نموده در اقتصاد، پول خلق کند یا خیر گفت: در حال حاضر به دلیل ایجاد ویژگی های جدید در پول، سایر بانک ها نیز می توانند این کار را انجام دهند. فرایند به شکل ساده این است که فردی میخواهد از حوض اقتصاد برداشت داشته باشد اما راهی برای ایجاد ارزش اضافه نموده ندارد اما از بانک می خواهد که با دادن وام او را به حوض بدهکار کند. وام بانکی همان خلق پول است که اگر با بهره ای بیشتر از تورم بازگردانده شود محو پول اجرا شده اما اگر برگردانده نشده، معوقه شده و یا با بهره کمتر از تورم برگردانده شود خود باعث تشدید تورم است و این شرح شرایط اقتصاد تورمی ما می باشد.

عضو هیات علمی گروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده مطالعات پایه اضافه نمود: بعضی افراد تصور می نمایند صرف ایجاد بدهکاری باعث تورم می شود اما این تصور درست نیست زیرا با ایجاد بدهکاری، در یک برهه زمانی قدرت خرید فرد افزایش پیدا می نماید اما باید درآینده پول را پس بدهد و در نتیجه قدرت خرید او کاهش پیدا خواهد نمود و اگر این توازن برقرار باشد تورم ایجاد نمی شود. در غیر این صورت یعنی در صورتی که فرد بدهی خود را به بانک پرداخت نکند، توازن از بین می رود و نتیجه آن افزایش تورم است. نکته مهم در این ماجرا این است که بانک ها خلق پول را برای عموم مردم یا برای فعالیت های مولد انجام نمی دهند بلکه با این قدرت خاص برای خودشان ، برای سهام داران و مدیران بانک، برای دوستان و نزدیکان و یا برای کسانی که رشوه خوبی می دهند پول خلق می نمایند.

اقدس طینت با بیان اینکه آیا از نظر شرعی این گونه خلق پول درست است؟ اظهار کرد: اگر روزانه میزان خلق پول فعلی رامحاسبه و میان 80 میلیون ایرانی تقسیم کنیم، عددی حدود 25 هزار تومان می شود . یعنی افرادی هستند که روزانه از هر یک از ما 25 هزار تومان اقتصادیات پنهان می گیرند که ماهیانه 750 هزار تومان می شود و این عدد بالایی است. آیا مردم و کارگران از پرداخت این وجه راضی هستند؟ وظیفه قوه قضاییه برای جلوگیری از این کار چیست؟

عضو هیات علمی گروه حقوق و اقتصاد در ادامه سخنان خود، ریشه مفاسد اقتصادی را قدرت خلق پول توسط بانک ها دانست و گفت: سوال این است که اگر به سرچشمه فساد بانکی پرداخته نشود آیا با برخورد های موردی با مفسدان، مسائل حل شده و دیگر هیچ فسادی رخ نمی دهد؟ ممکن است گفته شود تا زمانی که این موارد جرم انگاری نشود قوه قضاییه نمی تواند به موضوع خلق پول ورود پیدا کند اما شایسته است تا دادستانی با فهم صحیح از این موضوع به نحو مقتضی از حقوق عامه صیانت داشته باشد. امروز یک خانواده 4 نفره ماهیانه 3 میلیون تومان اقتصادیات پنهان پرداخت می نماید که به جیب ثروتمندان دارای رانت می رود.

90 درصد خلق پول توسط بانک ها انجام می شود

در ادامه این نشست، دکتر درودیان پژوهشگر حوزه پولی و بانکی گفت: خلق پول بزرگترین رانت در کشور بوده و عدد آن از پول فروش نفت هم بیشتر است.

وی اضافه نمود: عامه مردم و حتی نخبگان تصور می نمایند دولت پول را خلق می نماید در حالی که اگر به آنها گفته شود حدود 90 درصد خلق پول را بانک ها انجام می دهند باور نمی نمایند. در گذشته بانک ها به عنوان واسطه ای محسوب می شدند که پول را بین افراد تبادل می کرد اما در بانکداری جدید پول فیزیکی وجود ندارد و بانک با دادن وام پول را ایجاد می نماید. به عبارت دیگر بانک از سپرده های موجود و صرفا از پول موجود قبلی وام نمی دهد بلکه پول جدید خلق می نماید. چیزی که باعث می شود بانک ها این کار را ادامه دهند ماهیت خلق پول است.

درودیان ادامه داد: زمانی که می گوییم بانک ها پول خلق می نمایند به این معناست که حساب های بانکی را دستکاری و تغییر می دهند و به مرور زمان ارقام حساب های بانکی را زیاد می نمایند که این کار باعث رشد نقدینگی و تورم می شود. بنابراین 90 درصد خلق پول توسط بانک ها صورت می گیرد و فقط 10 درصد خلق پول سهم دولت است.

این پژوهشگر حوزه پولی و بانکی گفت: البته این کار بانک ها تخلف نیست و روال جاری آنهاست و وام گیرنده متوجه نمی شود پولی که به حسابش واریز شده از کجا آمده است. علت اینکه امروزه بانک ها قدرت خلق پول دارند به روابط بین بانک ها و حاکمیت باز می شود.

درودیان با بیان اینکه بانک نوعی اتکا به حکومت و دولت دارد شرح داد: قدرت خلق پول بانک ها ناشی از تایید حاکمیت و دولت است. مهم ترین عاملی که باعث می شود بانک خلق پول داشته باشد ناشی از این است که تعهدات بانک ها دیگر ریسکی نیست و بدهی های بانکی به یک تعهد بدون ریسک تبدیل شده است و همین موضوع موجب شده بانک تعهد ایجاد کند و هیچ مسئولیتی قبول نکند و مسئولیت آن بر گردن دولت بیفتد. وقتی این تفکر ایجاد می شود که تعهدات بانک ها بر عهده دولت است، بانک اقدام به خلق پول می نماید.

وی گفت: در حال حاضر هم همین اتفاق در کشور ما اتفاق افتاده است و تعهد بانک ها به تعهدات دولت تبدیل شده است و اگر تخلفی رخ دهد مردم با بانک ها کاری ندارند و به سراغ دولت می فرایند.

درودیان اضافه نمود: البته خلق پول مولد را باید از خلق پول غیرمولد جدا و برچسب منفی را از خلق پول معطوف به فراوری، حذف کنیم. متاسفانه امروز به دلیل نبود قانون قوه قضاییه ظرفیت برخورد با خلق پول بانک ها را ندارد و باید روی بانک ها نظارت کرد و زمانی که قواعد غلط است نمی توان کاری انجام داد.

وی گفت: بانکداری، امروزه یک فعالیت حاکمیتی است زیرا اگر پول کم بیاورند به منابع بانک مرکزی دسترسی دارند در صورتی که هیچ شرکت دیگری به این منابع دسترسی ندارد.

قوه قضاییه به صورت جدی باید به موضوع حلق پول ورود کند

در بخش دیگری از این نشست، دکتر محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در مورد صیانت ازحقوق عامه در مقابل خلق پول گفت: بانک ها یک نهاد و شرکت ساده نیستند اما روسای آنها اعتقاد دارند بنگاه های اقتصادی هستند که نباید با آنها کاری داشت.

وی گفت: بانک یک شرکت به معنای عام است اما به دلیل اینکه از حاکمیت قدرت خلق پول گرفته است، مناسبات متفاوتی دارد و حاکمیت به بانک ها اجازه داده حتی با 10 هزار میلیارد تومان یا مانند بانک سرمایه با 30 هزار میلیارد تومان زیان بتواند به کار خودش ادامه دهد. امروز بانک سرمایه در حالی به فعالیت خود ادامه می دهد که با سرمایه 600 میلیارد تومانی، 30 هزار میلیارد تومان زیان برجای گذاشته است. به نظر می رسد قوه قضاییه باید به صورت جدی به موضوع خلق پول ورود پیدا کند.

امینی رعیا اضافه نمود: خلق پول به معنای افزایش نقدینگی کشور است. قبلا تصور می شد دولت اقدام به خلق پول می نماید اما در حال حاضر بانک ها با دادن تسهیلات اقدام به خلق پول می نمایند. شروع جریان خلق پول از بانک ها، پرداخت تسهیلات است و با سپرده گذاری شروع نمی شود. مهم ترین بخش تسهیلات در بانک ها، پرداخت تسهیلات کلان است که همین موضوع باعث ایجاد رانت شده و چندسالی است قوه قضاییه به آن ورود نموده است.

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: بانک ها می توانند حداقل 10 درصد و حداکثر 20 درصد سرمایه نظارتی خود را در قالب تسهیلات پرداخت کند. به عنوان مثال یکی از بانک ها با 2 هزار میلیارد تومان سرمایه نظارتی خود، می تواند 200 تا 400 میلیارد تومان به هر شخص حقوقی یا حقیقی تسهیلات پرداخت کند؛ یعنی کل تسهیلاتی که یک بانک می تواند پرداخت کند 8 برابر سرمایه نظارتی است. در واقع این بانک در مجموع می تواند 16 هزارمیلیارد تومان تسهیلات بدهد اما زمانی که آنالیز می کنیم می بینیم فقط به پروژه ایران مال 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و40 شرکت دیگر بالاتر از سقف قانونی بانک مرکزی ، از این بانک تسهیلات دریافت کردند. همچنین در بانک سرمایه آقای جهانبانی که اخیر پفراینده او در دادگاه آنالیز شد یک شبه از بانک سرمایه تسهیلات کلانی دریافت نموده است.

امینی رعیا با بیان اینکه اگر خلق پول در حوزه فراوری خرج نشود موجب تورم و رکورد می شود گفت: زمانی که 17 هزار میلیارد تومان به پروژه ایران مال تسهیلات پرداخت شد می توانستیم پروژه راه آهن بندرعباس به سرخس را با 10 هزار میلیارد تومان به اتمام برسانیم.

وی تأکید کرد: خلق پول یک حق عامه است زیرا اگر به درستی مصرف نشود پول از جیب مردم می رود و تورم ایجاد می شود.اثر منفی دیگر، زیان دِه شدن بانک است که در نتیجه باید مردم هزینه آن را پرداخت نمایند.

امینی رعیا در ادامه با اشاره به اظهارات دکتر رسول قهرمانی مبنی بر پرداخت تسهیلات ضربدری بانک ها به یکدیگر اظهار کرد: ردپای تسهیلات ضربدری را در صورت های اقتصادی بانک ها می توان مشاهده کرد به عنوان مثال شرکت های یکی از بانک ها حدود هزار میلیارد تومان از بانک گردشگری تسهیلات دریافت کردند که این رقم 10 برابر بیشتر از سقف قانونی پرداخت تسهیلات این بانک است. بانک مرکزی برای جلوگیری از این گونه اقدامات باید نظارت های خود را بیشتر نموده و دادستانی کل کشور هم باید به موضوع ورود کند.

وی اضافه نمود: قوه قضاییه باید در حسابرسی صورت های اقتصادی بانک ها نظارت بیشتری داشته باشد زیرا بانک ها می توانند به گونه ای صورت های اقتصادی را حسابرسی نمایند که خودشان را سود ده نشان دهند.