سرعت گرفتن آسانسور صعودی قیمت خودرو!

به گزارش تور ایتالیا ارزان، یکی از فانتزی های زندگی این حقیر دستکم در بیست سال اخیر این بوده که حتی برای یک مدت کوتاه هم که شده در سازمان محترم حمایت از مصرف کننده و فراوری کننده مشغول به کار شوم. در واقع، فضولی بسیار در خصوص اجرای یک امر متناقض، چنین آرزویی را برای این حقیر ایجاد نموده و در پی یک پاسخ کوبنده برای یک پرسش بنیادی هستم. آخر چطور ممکن است که یک سازمان هم منافع مصرف کننده و هم منافع فراوری کننده را تامین کند و هر دو طرف هم راضی باشند؟

سرعت گرفتن آسانسور صعودی قیمت خودرو!

البته که مملکت ما پر از جمع اضداد و به قول فرنگی ها پارادوکس است، اما تصدیق بفرمایید در حوزه خودرو تا به حال نشده که هم از مصرف کننده حمایت شده باشد و هم از فراوری کننده. خب، اگر شده بود که وضع ما این نمی شد! مثال دم دست و واضح آن هم همین ماجرای افزایش و بعد کاهش قیمت خودرو در حدود یک هفته اخیر است که هر چقدر به فکر مبارکتان هم فشار بیاورید نمی فهمید که چرا اینطور شد.

ماجرا ساده به نظر می رسد. اینکه شورای قیمت گذاری یا رقابت از اول ماه آبان زمزمه هایی برای بالا بردن قیمت کارخانه ای خودرو سر داد و بعد از هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته شخص شخیص خودروسازان داخلی هفته گذشته قیمت های فراوریات داخل را بالا برد، به نظر یک اتفاق عادی بود. دوستان در شرح این اتفاق گفتند که با توجه به بدهی انباشته خودروسازان و زیان دهی آنها این اصلاح قیمت انجام شده است.

اما به فاصله یکی دو روز، رئیس محترم جمهوری در ایرانگردی روزانه و دیدار مردمی خود ظاهراً متوجه شده که قیمت پراید و پژو و دیگر محصولات عادی دو کمپانی بزرگ ایرانی، با یک پرش روبرو شده و مثل همواره بازار آزاد هم واکنش بدی نشان داده و عددها در آنجا هم شدیداً بالا رفته است. بنابراین سریع و فوری وارد میدان شده و به وزارت صمت ابلاغ نموده که قیمت ها باید برگردند سر جای خودشان و بازار آزاد هم برود توی کوچه خودش توپ بازی کند!

این دستور البته با واکنش سریع وزارت صمت و دو خودروساز روبرو شد و آن ها هم اعلام کردند که حسب الامر رئیس جمهوری، قیمت ها را برگردانده اند به حالت قبل و با همان یکی دو درصد سود بخور و نمیر، اموراتشان را خواهند گذراند، فوقش چند تا از قطعه سازان ورشکست می شوند دیگر …

البته این ماجرا را هم می توان در راستای حمایت از مصرف کننده در نظر گرفت و اینکه باز هم بدنه دولت سعی کردند بعد از یک بار گران کردن نرخ فروش، به نوعی دل مشتریان گیج و مبهوت را به دست بیاورند. ظاهراً به همین علت هم بود که باز هم اعلام شد، دستور رئیس جمهوری برای اصلاح قیمت در بازار بوده است، یعنی اصلاح اولی برای فراوری کنندگان بود و اصلاح دومی برای مصرف کنندگان، یک عبارت با دو معنی متضاد!

اما نکته جالب این است که بازار آزاد بی خرد خودرو اصلاً گوشش به دستورات از بالا بدهکار نیست و به هر علتی قیمت را بالا می برد ولو اینکه رئیس جمهوری امر نموده باشد! همین اول هفته ای خبرهای پشت سر هم آمد که قیمت بیشتر خودروها در بازار آزاد به علت افزایش قیمت رسمی هفته گذشته رشد داشته اند، خیلی شیک و مجلسی …

به عنوان یک فعال حوزه خودرو تنها چیزی که از اصلاح قیمت خودرو از سوی ریاست جمهوری به فکر بنده رسید که صادرکنندگان دستور دوم، با منطق و فلسفه صنف محترم سلمانی چنین فرمانی داده اند! حتماً می دانید که همه ابناء بشر در مملکت خودمان وقتی می فرایند خدمت استاد سلمانی و می گویند:اصلاح کن یعنی اینکه موهای ما را کوتاه کن و از بلندای آن کم کن!

وگرنه که چطور ممکن است که وزارت صمت، هم دستور به افزایش قیمت بدهد و هم دستور به کاهش قیمت! اینجاست که می فهمیم سازمان حمایت از مصرف کننده و فراوری کننده چه کار سخت و در عین حال دقیق و حساسی دارد. یک سوزن به خودروساز می زند و یک جوالدوز به مشتری…

جدیدترین آگهی های خرید و فروش خودرو

منبع: دیوار
انتشار: 6 مرداد 1401 بروزرسانی: 6 مرداد 1401 گردآورنده: italyro.ir شناسه مطلب: 2292

به "سرعت گرفتن آسانسور صعودی قیمت خودرو!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سرعت گرفتن آسانسور صعودی قیمت خودرو!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید