کنوانسیون سنگاپور زمینه خوبی برای پیشبرد نظام حقوقی ایران است - تور ایتالیا ارزان

همراه ما باشید تا با تور سنگاپور از توسعه‌یافته ترین کشور آسیا دیدن کنید.

به گزارش خبرنگاران، محسن محبی در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت نامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری(کنوانسیون سنگاپور) با بیان اینکه این کنوانسیون و این کنفرانس زمینه خوبی است برای اینکه حقوق را یک گام به جلو ببریم و دامن حقوق را بگسترانیم و به پیشبرد نظام حقوقی ایران یاری کنیم، گفت: نظام حقوقی ایران، علی رغم وجود حقوقدان های بزرگ نظام فرسوده ای است، این نظام حقوقی در مقایسه با نظام های حقوقی کم کم فرسوده می گردد و باید متحول گردد.

وی با بیان اینکه در سال 1376 قانون داوری تجاری بین المللی تصویب شد اضافه کرد: با تصویب آن قانون، یک باب جدیدی در حقوق ایران باز شد و فرصتی در حقوق ایران فراهم شد. این کنوانسیون هم مانند آن قانون برای ما یک فرصت است.

محبی با اشاره به مفهوم تضمین میانجیگری گفت: مفهوم تضمین میانجیگری یک بحث پیچیده حقوقی است که بُن اصلی آن در نظام حقوقی بین المللی است و آن رابطه بین حقوق بین المللی و حقوق داخلی است.

وی با بیان اینکه در زمینه رابطه بین حقوق بین الملل و حقوق داخلی ماده 9 قانون مدنی را داریم اعلام کرد: این ماده می گوید معاهداتی که دولت انجام می دهد در حکم قانون است. اما معنی در حکم قانون چیست؟ در حکم قانون مسامحه ای در تعبیر است و به این معناست که این معاهدات آثار قانون را دارد.

محبی با طرح این سوال که اگر معاهده شانه به شانه قانون است آیا با قانون بعدی می توان معاهده را لغو یا نقض کرد؟ گفت: بله می گردد این کار را کرد، اما برای دولت مسئولیت بین المللی به وجود می آورد.

دبیرکل مرکز داوری با استناد به یکی از مواد قانونی گفت: اگر دولتی به موجب قانون از یکی از تعهدات بین المللی اش تخلف کند نه تنها اعضای آن کنوانسیون می توانند علیه آن طرح دعوی نمایند بلکه این حق برای سایر دولت ها نیز وجود دارد که علیه آن طرح دعوی نمایند.

وی با بیان اینکه امروز اگر عضو کنوانسیون های بین المللی می شویم عضو یک community بزرگ می شویم گفت: با عضویت در این کنوانسیون ها باید یک چیزی بدهیم و یک چیزی بگیریم. البته گفتنش آسان است اما عمل کردنش سخت است.

محبی با بیان اینکه این کنوانسیون به میانجی گری ارزش اثباتی می دهد گفت: مواردی که در این کنوانسیون گفته می گردد کم و بیش شبیه به کنوانسیون نیویورک است.

دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با طرح این سوال که آیا با امضای کنوانسیون، میانجیگری محقق می گردد؟ چند شرط میانجیگری را عنوان نمود و گفت: اولین شرط تحقق میانجیگری، بستر قانونی است. ما باید بستر قانونی آن را فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: دومین شرط تربیت میانجی گر است. در آمریکا و کانادا اجازه نمی دهند هرکسی میانجیگری کند و چند شرط یعنی حقوقدان و باتجربه بودن و همچنین گذراندن دوره روانشناسی کاربردی برای آن وجود دارد.