ماجرای تخلف یک عضو هیأت مدیره کانون وکلای قوه قضاییه در آزمون EPT - تور ایتالیا ارزان

کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفت وگو با خبرنگار، در مورد تخلف یکی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در آزمون زبان خارجه مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی (EPT) اظهار کرد: پس از افشای تخلف یکی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، کمیسیون انضباطی این دانشگاه، در این خصوص حکم به محکومیت وی صادر و رسیدگی به تخلف شأن وکالت یا تخلف از قسم را در دادگاه عالی انتظامی مطرح و منتشر کرد که در حال حاضر، فرد متخلف تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم نهایی در تعلیق موقت است.

وی با اشاره به اهمیت خودنظارتی اعلام کرد: خود نظارتی موضوع بسیار مهمی است و تقویت آن باعث حفظ شأن و صندلی مقدس وکالت می گردد، از این رو تخلف های این چنینی نیازمند خودنظارتی قوی و قدرتمند و به دور از هر گونه سیاست بازی، پنهان کردن و مصلحت انگاری هستند.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه توضیح داد: با تجمیع مواد 5، 6، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و 23 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333, هیأت مدیره کانون وکلا، وظیفه نظارت و رسیدگی به تخلف ها و تعقیب های انتظامی وکلای دادگستری را برعهده دارد، به طوری که هیأت مدیره، این وظیفه نظارتی خود را با انتخاب دادیار، دادستان و اعضای دادگاه انتظامی وکلا اعمال می نمایند.

رئوف اذعان کرد: بر اساس ماده 21 و تبصره ماده 4 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333, وزیر دادگستری و به تبع آن، دادگاه عالی انتظامی قضات، پس از ارجاع شکایت و یا دستور رسیدگی به تخلف، وظیفه نظارت بر هیأت مدیره کانون را بر عهده دارد که در این میان، نکته شایان ذکر این است که بر اساس اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمام وظایف قانونی وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه واگذار شده است.

وی گفت: براساس مدلول ماده 25 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333, وزارت دادگستری می تواند با تصویب شورای عالی قضایی، وکلای پایه یک را برای خدمات قضایی انتخاب و معین کند که پس از انقلاب اسلامی، این شورا تحت نظارت قوه قضاییه درآمده است و وزارت دادگستری هیچ گونه دخل و تصرفی در آن ندارد. بنابراین نظارت مستقیم بر هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری بر عهده رئیس قوه قضاییه است.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تأکید کرد: نظارت مستقیم قوه قضاییه بر هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری و به تبع آن نسبت به عموم وکلای دادگستری، یک نظارت استصوابی است که بر اساس مفاد لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، کانون، یک استقلال اداری دارد که استفاده از کلمه تصویب در ذیل ماده 22 که منحصرا برای وزیر دادگستری (رئیس قوه قضاییه امروزی) به کار برده شده مهر تأییدی بر این امر است، چرا که برای وزیر دادگستری در متن ماده مزبور، عینا از واژه تصویب استفاده نموده است که این موضوع حتی شامل آیین نامه کانون که جزیی ترین برنامه اداری آن است هم می گردد.

رئوف ادامه داد: با مراجعه به ماده 21 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری معین می گردد که وزیر دادگستری چنانچه در امور مربوط به وظایف افراد هیأت مدیره که هم شامل وظایف اداری مندرج در ماده 6 این لایحه و هم وظایف انتظامی و وکالتی آن ها می گردد، تخلفی مشاهده کند، رسیدگی را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می دهد و در صورتی که مقام مزبور تخلف را محرز بداند، پرونده یا مستندات را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می نماید.

وی در خاتمه اعلام کرد: در حقیقت، هیأت عمومی وکلا که اعضای هیأت مدیره کانون را به عنوان رئیس و ناظر خود انتخاب نموده اند، حق تعقیب و محاکمه آن ها را ندارند و باید به وسیله دادگاه عالی انتظامات قضات، درخواست رسیدگی به تخلفات اداری، وکالتی و انتظامی آن ها را دهند؛ لذا شایسته بود هیأت عمومی در این کار، هر گونه مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و در مورد این موضوع اقداماتی انجام دهند تا دیگر منتخبین خود را فارغ از پاسخگویی رها ننمایند.