تجاوز به ملک دیگران و مجازات آن - تور ایتالیا ارزان

مسکن یکی از مصادیق حریم خصوصی است. و باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. به گزارش خبرنگاران قانون گذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه را در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات معین کرده است.

ورود به ملک دیگری با اجبار چه شرایطی دارد؟

برای تحقق جرم ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه لازم است شرایطی وجود داشته باشد که در ادامه اشاره شده است.

1. ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. به این معنی که مرتکب جرم با اعمال زور و فشار و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار متصرف به زور در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. (منظور از متصرف، کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. به طور مثال ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد).

2. گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحب خانه نمی تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب می شود و هر شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.

تصرف ملک غیر با قهر و غلبه

ماده 692 قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 691 قانون مجازات اسلامی برای کسی که با قهر و غلبه، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، معین مجازات کرده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، مرتکب جرم موضوع ماده 692 شده و مجازات سنگین تری (سه ماه تا یک سال حبس) در انتظار اوست. و اگر جرم مندرج در ماده 692 در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات (یعنی یک سال) محکوم می شود. دلیل این امر آن است که شب زمان آرامش مردم است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش بزه دیده (مالک یا متصرف) وارد می کند.

به حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را غصب کند و تجاوز به ملک شخصی دیگران کند ، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند. چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید می شود. یکی از موضوعات مهمی که امروز در دادگاه ها به تعداد فراوان مطرح می شود، دعوای تصرف است. بنا به حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را غصب کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند؛ چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید می شود. همچنین اگر شخصی به ملک دیگری تجاوز به ملک شخصی دیگران و در آن ساخت و ساز کند،، در این صورت نیز باید پس از بازگرداندن زمین به حالت نخست، عین زمین را به صاحب آن بازگرداند.

مجازات تجاوز به ملک دیگری

بر اساس قانون، هرکس به زور و اجبار وارد ملکی شود که متعلق به شخص دیگری است، اعم از آن که محصور باشد یا نباشد، و یا اینکه در ابتدای ورود، با اجبار نباشد، ولی بعد از اخطار همچنان تصرف و ماندن در آن ملک مانده باشد، علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. در صورتیکه مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند و حتی یکی از آن ها با خود سلاح داشته باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون قصدی خاص و حتی بدون آن که متوجه باشد، تجاوز به ملک شخصی دیگران کرده و در آن ساخت و ساز می کند، اما متعاقباً متوجه می شود که به ملک دیگری تجاوز کرده است و باید از آن خلع ید کند. به ویژه این اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان ها در شهرهای بزرگ رخ می دهد. برای مثال فردی به میزان یک تا دو متر به ملک مجاور تجاوز می کند که اگر ملک، رفع تجاوز شود، مستلزم آن خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود. جزیی یا کلی بودن خسارت بستگی به تشخیص دادگاه دارد. در این گونه موارد هرگاه معین شود که غاصب یا اشخاصی که قبل از او به ملک مجاور تجاوز کرده است، قصد تجاوز به ملک شخصی دیگران نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بنا یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع و قمع بنا متوجه طرف مقابل می شود، جزئی است، می توان از تخریب ساختمان یا هر مستحدثه دیگری جلوگیری کرد.

جزئی یا کلی بودن خسارت بستگی به تشخیص دادگاه دارد، چنانچه به نظر دادگاه خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می شود، جزئی باشد، در صورتی که متجاوز قیمت زمین مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه بپردازد، دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز به ملک شخصی دیگران شده و تمامی خسارات وارده به مالک خواهد داد. همچنین دادگاه ضمن صدور حکم به پرداخت خسارت، حکم به اصلاح اسناد مالکیت طرفین را صادر خواهد کرد و پس از آن که حکم قطعی شد، دادگاهه موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام کند تا اسناد مالکیت طرفین اصلاح شود. به نظر می رسد برای محاسبه و معین قیمت زمین تجاوز شده، بالاترین قیمت زمین از زمان تجاوز تا تاریخ صدور حکم ملاک خواهد بود و اگر تجاوز به اراضی موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز شود، محاسبه خواهد شد. وجود اموال محکوم علیه، در ملک در حال خلع ید، مانع از اجرای حکم نیست.